حذف بسترهای رانت‌زا با تقویت مبادلات بورس در دولت سیزدهم
تاریخ انتشار: ۳۰ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۲۵۲۹۱
بررسی کارنامه ۲ ساله دولت سیزدهم با وجود شرایط خاص اقتصادی حاکم بر کشور، نشان از عزم جدی دولتمردان برای ایجاد شفافیت اقتصادی و خشکاندن ریشه رانت و فساد در فعالیت‌های مختلف دارد که در این راستا توسعه مبادلات کالاها در بستر بورس مهر تاییدی بر تلاش مسوولان برای حذف قیمت‌گذاری دستوری و گسترش شفافیت در اقتصاد است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش ایران اکونومیست، نگاهی گذرا به عملکرد دولت سیزدهم حاکی از آن است که اقدامات دولت در عملکرد ۲ ساله خود نماد شفافیتی است که رییس جمهور آن را ابزاری مهم و لازم برای مبارزه با فساد می‌داند. اقداماتی که در راستای حذف بسترهای رانت‌زا در کشور بوده، آن هم در شرایطی که به گفته آیت‌الله رییسی یکی از مشکلات جدی کشور فقدان شفافیت است.
تلاش در مسیر ریشه‌کنی قیمت‌گذاری دستوری
در طول این ۲ سال، راهکارهای اجرایی دولت سیزدهم در ایجاد تحول در سازوکارهای فسادزا در حوزه بازار سرمایه و بورس‌ها نیز قابل مشاهده بوده است و از جمله این اقدامات می توان به تلاش برای براندازی نظام قیمت‌گذاری دستوری و حرکت به سمت واقعی‌سازی قیمت‌ها در بسیاری از صنایع از جمله صنایع فولاد، معدن، سیمان، شیشه و تا حدی خودرو از طریق عرضه گسترده محصولات در بورس کالا اشاره کرد.
تلاش‌ها برای تقویت سازوکار عرضه و تقاضا برای مبادلات کالاها و مواد اولیه، افزون بر گام نهادن در مسیر شفافیت اقتصادی، باعث افزایش سودآوری صنایع، حمایت از تولیدکنندگان و رشد انگیزه سرمایه‌گذاری بوده و در ایجاد تعادل در بازار و حذف رانت‌های قیمتی نقش موثری ایفا کرده است. به‌ویژه در شرایطی که ریشه قیمت‌گذاری دستوری در سال‌های گذشته به بزرگترین معضل در اقتصاد کشور بدل شده و در هر حوزه‌ای که ردپایی از قیمت‌گذاری دستوری مشاهده شود، مشکلات خودنمایی می‌کند، اما این رویه اشتباه به مرور در حال برچیده شدن از اقتصاد ایران است.
جابه‌جایی رکوردهای تاریخی معاملات کالایی
در طول ۲ سال فعالیت دولت سیزدهم به گواه آمارها، شاهد افزایش شفافیت در قیمت‌ها و حذف دلالان و واسطه ها در مبادلات بخش های بزرگی از بازار مواد اولیه و کالاهای واسطه ای تولید بوده‌ایم.
در سال ۱۴۰۱ افزون بر ۱۱۷ میلیون تن انواع کالا در بورس کالای ایران دادوستد شده که این رقم در تاریخ مبادلات بازار سرمایه بی سابقه بوده است و بیانگر حرکت بازار کالای کشور در مسیر شفافیت است. همچنین سال گذشته ارزش مبادلات بورس کالا از یک‌هزار و ۴۸ هزار میلیارد تومان عبور کرد تا ظرفیت های این بورس نیز بیش از گذشته برای برقراری توازن در زنجیره تولید و تخصیص بهینه منابع نمایان شود.
علاوه بر جا به جایی رکوردهای سالیانه معاملات بورس کالای ایران در سال ۱۴۰۱، امسال نیز این روند رو به رشد تداوم یافته و رشد حجم و ارزش معاملات در بازارهای مختلف این بورس قابل مشاهده است. رشد ۴۸ درصدی حجم و ۶۷ درصدی ارزش معاملات بازار فیزیکی نسبت به دوره مشابه سال گذشته یکی از همین دستاوردها بوده که به سبب اعتماد دولت به بستر شفاف بورس کالا در عرضه کالاهای مختلف رقم خورده است.
پذیرش کالاهای جدید
در طول عملکرد دو ساله دولت سیزدهم، در بورس کالای ایران در مجموع بیش از ۸۵ کالای جدید پذیرش شده که ۷۴ کالا در سال ۱۴۰۱ پذیرش شده که از مهم‌ترین آنها می‌توان به عرضه خودرو در بازار فیزیکی اشاره کرد. همچنین در سال جاری بیش از ۱۰ کالا در بازار فیزیکی بورس کالای ایران پذیرش شده است. علاوه بر این، پذیرش ۱۳ انبار جدید زعفران، سکه طلا، سنگ آهن، میلگرد، سیمان و پسته در بازار مالی بورس کالا در سال ۱۴۰۱ و پذیرش ۳ انبار جدید زعفران و شیشه در سال ۱۴۰۲ از جمله اقداماتی بوده که در مسیر ساماندهی کالاهای مختلف با محوریت بورس کالا رقم خورده است.
اثر واقعی‌سازی قیمت‌ها در توسعه صنایع
افزایش حجم عرضه‌ها در صنایع مختلف صنعتی و معدنی و پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی در بورس کالا به وضوح تاثیر خود را در رشد آمارهای تولید به نمایش گذاشته است.
به گفته فعالان باسابقه تولید کشور، روند توسعه صنایع در بخش‌های فولادی، فلزی، پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی، ارتباط کاملا مستقیمی با ورود این صنایع به بورس و واقعی سازی قیمت محصولاتشان دارد، به گونه ای که درست از زمانی که این صنایع از قیمت گذاری دستوری رها شدند و به واسطه عرضه محصولات تولیدیشان در بورس کالا به سود واقعی حاصل از تولیدشان رسیدند، طرح‌های توسعه‌ای و پروژه‌های جدید در این صنایع راه‌اندازی شد و اکنون با گذشت بیش از ۲۰ سال از تاسیس نخستین بورس کالایی در کشور، نقش حائز اهمیت سازوکار بازار و امکان رصد و نظارت دقیق بر فرآیندهای معاملات در تالار شفاف بورس کالا در توسعه صنایع، غیر قابل انکار است.
منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: بورس کالا ، سید ابراهیم رییسی ، دولت سیزدهم ، سازمان بورس و اوراق بهادارمنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: بورس کالا سید ابراهیم رییسی دولت سیزدهم سازمان بورس و اوراق بهادار قیمت گذاری دستوری بورس کالای ایران بورس کالا دولت سیزدهم سال ۱۴۰۱
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۲۵۲۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
از احمدی‌نژاد تا رییسی/چه کسی پای رانت را به بازار خودرو باز کرد؟
نگارعلی_ این روزها بازار پر شده‌است از آگهی‌های فروش حواله‌های خودروهای جانبازان، حواله‌هایی که با قیمت واحدهای مسکونی در شمال شهر تهران برابری می‌کنند؛ ماجرای شکل‌گیری بازار سیاه خرید و فروش حواله‌های خودروهای جانبازان از تخصیص یک امتیاز ویژه برای این قشر سرچشمه می‌گیرد، امتیازی که اجاره واردات خودرو د حجم بالا و قیمت‌های نجومی را به آنها می‌دهد. این اولین بار نیست که در راستای تخصیص امتیازی ویژه به قشری خاص از مردم بازار سیاه خرید و فروش حواله آن شکل می‌گیرد؛ پیش‌تر شاهد ان بودیم که با اجرای طرح جوانی جمعیت، حواله‌های خودروهای این طرح در بازار سیاه با قیمت‌های نجومی خرید و فروش شدند. نکته جالب اجرای این طرح‌ها و تخصیص امتیازی ویژه برای قشر خاصی از مردم آن است که معمولا این قشر بضاعت کافی برای شرکت در این طرح‌ها را ندارند و با فروش حواله‌های آنها، سرانجام این امتیاز ویژه نسیب ابرثروتمندان می‌شود و یا با رانت‌های اطلاعاتی و رابطه‌هایی که وجود دارد، دلالان دست به واردات خودروهای طرح‌های ویژه می‌زنند که در نهایت با قیمت‌های نجومی وارد بازار می‌شوند.
اولین بار در اواسط دهه ۸۰ بود که امتیازدهی برای واردات خودرو به گروهی خاص، انجام شد؛ در سال‌های ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶، محمود احمدی‌نژد، رئیس جمهور دولت ششم، از طرح واگذاری ۴۷۰۰ خودرو خارجی با معافیت ۳۰ میلیون تومانی گمرکی به معلولان خبر داد. ۶ سال بعد و در سال ۱۳۹۱، سازمان بهزیستی اعلام کرد، برای اجرای کار هم سایتی برای ثبت نام مددجویان متقاضی خودروهای مناسب‌سازی شده راه‌اندازی شد و بیش از ۲۰ هزار معلول برای دریافت خودروهای مناسب سازی شده ثبت نام کردند. سال ۱۳۹۲ معاون توانبخشی سازمان بهزیستی کشور گفت:«: ارسال اسامی معلولان واجد شرایط دریافت خودروی گمرکی به وزارت کار، تعاون و ر فاه اجتماعی ارسال شده و بزودی تکلیف معلولان برای دریافت خودرو مشخص می‌شود.» در سال ۱۳۹۴ خبر آمد که مجوز واردات ۱۰۶ خودرو برای معلولان صادر شده‌است؛ تا به امروز اما خبری مبنی بر موفقیت معلولان برای واردات خودرو منتشر نشده‌است.
با این وجود سنت تخصیص امتیازهای ویژه اقتصادی به گروهی خاص، پس از محمود احمدی نژاد، همچنان پا برجا است. در مرداد ماه سال ۱۴۰۲ با پیشنهاد بنیاد شهید و امور ایثارگران، برای تخصیص امتیاز واردات خودرو به ایثارگران موافقت شده‌است؛ در حالی که واردات خودرو به کشور کج‌دار و مریز اتفاق می‌افتد اما با این وجود روند ابلاغ آیین‌نامه و انجام ثبت‌نام برای واردات خودروهای جانبازان به شکل مرتب، منظم و به سرعت در جریان است.
امتیاز ویژه صرفا به واردات برندهای غیرچینی و گران‌تر برای جانبازان محدود نمی‌شود، امتیازات دیگری هم وجود دارد، از جمله این که واردات خودرو برای این قشر هم توسط خودشان و هم از طریق شرکت‌های معرفی شده از سوی وزارت صمت ممکن است، ممنوعیت ثبت خودروهای کارکرده تا سقف پنج سال هم برای جانبازان حذف شده و واردات برای آنها بدون پرداخت سود بازرگانی خواهد بود.
افزایش سقف ارزی برای واردات خودروی جانبازان و وجود برندهای اروپایی، کره‌ای و ژاپنی در لیست مجاز برای واردات این گروه، سبب ایجاد احساسات متناقضی در جامعه شده و این سوال را ایجاد کرده که چرا افراد عادی که توانایی مالی دارند با ممنوعیت قانونی برای واردات خودروی دلخواهشان روبرو هستند و مجاز به انتخاب و واردات خودروهای کمتر از ۲۰ هزار یورو و چینی هستند و محدودیت‌های ارزی برای جانبازان که البته بیشتر آنها ممکن است حتی توانایی تامین بخشی از این ارز را نداشته باشند، حل و فصل شد؛ پس این به معنای آن است که باز هم پای دلالان در میان است. سوال دیگر هم آن است که اصلا چرا در شرایطی که واردات خودرو کند است و هنوز اکثر ثبت‌نامی‌های سال گذشته خودروی خود را دریافت نکرده‌اند، روند واردات خودروهای جانبازان به جریان افتاده است.
پشت‌پرده اصرار برای واردات خودرو به هر شکلیامیرحسین کاکایی، کارشناس صنعت خودرو، در گفت و گو با خبرآنلاین گفت:« کل مسیر واردات خودرو رانتی است؛ ما ارزهایی در خارج از کشور داریم که بلوکه شده‌است و از مسیر رسمی نمی‌توان برای آوردن آنها به کشور اقدام کرد و واردات خودرو یکی از بهترین راه‌ها برای دور زدن تحریم‌ها و رانت‌خواری است. سال‌های گذشته به اسم طرح‌های جوانی جمعیت، به یک شکل رانت تخصیص داده شد و امسال و سال آینده نیز به عنوان مثال با طرح واردات خودرو برای جانبازان رانت توزیع شد. رانت‌خواری، رانت‌دهی و ضربه زدن به صنعت خودرو قطعا کار اشتباهی است.»
فیروز نادری، کارشناس بازار خودرو، در این خصوص به خبرآنلاین گفت:« واردات خودرو به اسم جانبازان انجام می‌شود و سپس سهم آنها در بازار فروخته می‌شود. این طرح اشتباه است و اگر واردات خودرو به صورت گسترده صورت گیرد، خیلی بهتر آن است که با تخصیص امتیازهایی به گروه خاصی تعلق گیرد. در حال حاضر در بازار حواله واردات خودروی جانبازان تا ۳ میلیارد تومان خرید و فروش می‌شود.»
طرح واردات خودرو برای جانبازان راه دررو واردات خودروهای لوکسنادری در ادامه گفت:« در حال حاضر خودروهایی وارد کشور می‌شوند که حجم موتور آنها بالا است و قیمت آنها نیز در بازه ۳۰ تا ۴۰ میلیارد تومانی است؛ مشخص نیست این خودروها به چه شکل وارد کشور می‌شود و چه کسی پشت این واردات است. طرح واردات خودرو برای جانبازان راهی برای عده‌ای باز کرد تا بتوانند خودروهای خاص را به کشور وارد کنند. طرح واردات خودرو برای جانبازان راه واردات خودروهای لوکس به کشور را باز کرد و به تعدادی از افراد و سازمان‌ها این راه را نشان داده‌است که با رابطه‌هایی که با گمرک و راهور دارند، دست به واردات خودرو بزنند.»
جامعه نسبت به مسئولان بدبین استسعید مدنی، جامعه‌شناس، در گفت و گو با خبرگزاری خبرآنلاین و در خصوص واکنش جامعه به اجرای این قبیل از طرح‌ها، گفت:« ذهن جامعه به این سمت است که در ۳۰ تا ۴۰ سال گذشته، بسیاری از قوانین رانتی بوده‌است و یا دور زده شده‌است، در نتیجه هر رفتاری که مسئولان در پیش بگیرند، با تفسیر منفی از سوی جامعه همراه خواهد شد. نظام‌هایی که با چالش عدم همراهی مردم مواجه هستند، با این مشکل مواجه می‌شوند. در نتیجه با هر اقدامی از سوی مسئولان، هرچند اگر درست باشد، برخورد منفی می‌کنند.»
امتیاز دادن‌ها نباید منجر به فساد و فاصله اجتماعی شوداو در ادامه گفت:« اگر قانونی درست اجرا شود، مشکلی برای آن نیست اما اگر امتیاز دادن‌ها منجر به فساد و فاصله اجتماعی شود، برایند و نتیجه مفیدی نخواهد داشت؛ در تصویب چنین قوانینی باید در نظر گرفته شود که آیا جانبازان بضاعت واردات خودرو را دارند یا خیر. اگر توانایی این کار را ندارند، این قانون خود به خود به محل رانت‌خواری تبدیل می‌شود؛ در نتیجه اجرای چنین طرحی هم فساد ایجاد می‌کند و هم جانبازان را بد نام می‌کند.»
۲۲۷۲۲۷
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1898551
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»